سياسة الاستخدام والخصوصية – حلول المركبة لقطع الغيار

مرحبًا بكم في متجر حلول المركبة لقطع الغيار.

تُعد هذه الاتفاقية الإطار النظامي الذي يحكم استخدامكم للمتجر وخدماته عبر الإنترنت. ويُعد دخولكم إلى المتجر أو استخدامكم لأيٍ من خدماته موافقة صريحة على جميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، وتأكيدًا على التزامكم بما جاء فيها، وذلك بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

تسري هذه الاتفاقية على جميع التعاملات بين المتجر والمستهلك بمجرد الموافقة عليها أو استخدام المنصة.

المادة الأولى – التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

1. المتجر: منصة حلول المركبة بجميع أشكالها، سواء كانت موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا على الأجهزة الذكية.
2. المستهلك: كل شخص يقوم بشراء منتج أو خدمة من المتجر عبر منصته الإلكترونية.
3. الاتفاقية: شروط وأحكام سياسة الاستخدام والخصوصية المنظمة للعلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية

1. يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية معتبرة شرعًا ونظامًا للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عامًا.
2. يتحمّل المستهلك كامل المسؤولية النظامية في حال مخالفته لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة – طبيعة التزام المتجر

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات والخدمات المعلن عنها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. قد يقدم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع أو الدعم الفني وفق طبيعة المنتج.

المادة الرابعة – ضوابط استخدام المنصة

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة استخدامًا قانونيًا لا يخالف الأنظمة أو الآداب العامة.
2. يلتزم المستهلك بعدم استخدام أي منتج أو خدمة من المتجر في أي أغراض غير مشروعة أو مخالفة للأنظمة السعودية.

المادة الخامسة – الحسابات والتسجيل

عند تسجيل حساب في المتجر، يلتزم المستهلك بما يلي:

1. المحافظة على سرية معلومات الحساب وكلمة المرور، والإبلاغ عن أي استخدام غير مصرح به.
2. تحمّل جميع المسؤوليات القانونية والمالية الناتجة عن استخدام الحساب سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر استخدم الحساب بتفويض صريح أو ضمني.
3. تقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدّثة، والالتزام بتحديثها عند الحاجة.
4. استخدام الحساب بجدية ومصداقية دون إساءة أو مخالفة.
5. يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة للأنظمة أو لشروط الاتفاقية.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية

1. يُعد البريد الإلكتروني المسجّل في حساب المستهلك هو وسيلة التواصل الرسمية بين المتجر والمستهلك.
2. تُعد جميع الإشعارات والاتفاقيات والمراسلات الإلكترونية صالحة قانونيًا وتقوم مقام المستندات المكتوبة.
3. يحق للمتجر إرسال رسائل عامة أو خاصة للمستهلكين تتعلق بالاتفاقية أو بالخدمات.

المادة السابعة – التعديلات والرسوم

1. يحق للمتجر تعديل أو تحديث بنود الاتفاقية في أي وقت، وتصبح نافذة عند نشرها على المنصة.
2. قد تفرض رسوم على بعض الخدمات أو المنتجات، ويظهر ذلك بوضوح عند إتمام الطلب.
3. يحتفظ المتجر بحق تعديل الرسوم أو إضافتها أو إلغائها وفقًا لمتطلبات التشغيل أو للأنظمة المعمول بها.

المادة الثامنة – الدفع والسداد

1. يوفر المتجر خيارات دفع متعددة عبر شركائه المعتمدين للدفع الإلكتروني.
2. يلتزم المتجر بتحديد أسعار المنتجات وفق القيمة السوقية المتعارف عليها.
3. يلتزم المتجر بتزويد المستهلك بفاتورة الشراء إلكترونيًا.
4. تُدار العمليات المالية وفق الأنظمة المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، بما في ذلك الاسم التجاري والشعار والمحتوى والصور والتصاميم، ملكية خاصة للمتجر ولا يجوز استخدامها دون إذن خطي مسبق.
2. يلتزم المستهلك بعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية للمتجر بأي شكل من الأشكال.

المادة العاشرة – مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بمزاولة نشاطه التجاري وفق الأنظمة المطبقة في المملكة.
2. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المنتج أو نتيجة أخطاء من شركات الشحن أو طرف ثالث.
3. يضمن المتجر أن المنتجات المعروضة سليمة ومصرّح بها للاستخدام داخل المملكة العربية السعودية.

المادة الحادية عشرة – تقييد الولوج أو العضوية

يحق للمتجر تعليق أو إلغاء حساب المستهلك أو منعه من الوصول للمنصة في أي وقت، ودون الحاجة لذكر الأسباب، إذا خالف الشروط أو الأنظمة.

المادة الثانية عشرة – القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتُفسّر وفقًا لأحكامها.

المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة

1. في حال إلغاء أي بند من الاتفاقية لسبب نظامي، تظل بقية البنود سارية المفعول.
2. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتفسير وتنفيذ بنود الاتفاقية.
3. قد تتغير أسعار المنتجات والعروض الترويجية من وقت لآخر دون إشعار مسبق.
4. يلتزم الطرفان بالتعامل بما يتوافق مع القواعد الشرعية والأنظمة السعودية.
5. لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار رسمي من إدارة المتجر.

المادة الرابعة عشرة – عدم توفر المنتج

في حال عدم توفر المنتج بعد إتمام الطلب، يحق للمتجر إلغاء الطلب بشكل كلي أو جزئي، ويتم إشعار المستهلك بذلك عبر وسائل التواصل المسجّلة في حسابه.

ويلتزم المتجر بإعادة المبلغ المدفوع للمستهلك كاملاً خلال المدة النظامية المعمول بها، دون تحمّل المتجر أي مسؤولية إضافية نتيجة عدم توفر المنتج.